به نقل از «قدس آنلاین»

افزایش ۵ درصدی اهدای خون در کشور

تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۷۳۴۰۵

بشیر حاجی بیگی افزود: سال گذشته استان تهران با بیش از ۱۶ درصد بیشترین مشارکت را در تامین خون کشور داشته است و پس از آن استان فارس با بیش از هفت درصد و استان خراسان رضوی با نزدیک به هفت درصد بیشترین سهم را در تامین خون کشور عهده دار شدند.

وی اظهار داشت: طی سالی که گذشت، استان لرستان با رشد بیش از ۲۲ درصدی اهدای خون بیشترین افزایش را به خود اختصاص داد و استان‌های خراسان شمالی با بیش از ۱۶ درصد رشد و استان کهگیلویه و بویراحمد با نزدیک به ۱۳ درصد رشد اهدای خون در رتبه های دوم و سوم ایستادند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حاجی بیگی ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ شاخص اهدای مستمر در کشور بیش از ۵۴ درصد بود که استان سمنان با نزدیک به ۶۹ درصد در این شاخص از سایر استان‌ها پیشی گرفت همچنین استان‌های یزد با بیش از ۶۴ درصد و قم با بیش از ۶۳ درصد رتبه‌های بعدی را به دست آوردند.

افزایش ۴.۷ درصدی رشد اهدای خون در کشور

به گفته سخنگوی سازمان انتقال خون، اهدای خون توسط بانوان بیش از چهار درصد بود که استان‌های لرستان با نزدیک به ۹ درصد، خراسان شمالی نزدیک به هشت درصد و سیستان و بلوچستان با بیش از هفت درصد در این شاخص از سایر استان‌ها پیشی جسته‌اند.

وی تاکید کرد: در سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۰۲ هزار و ۸۰۷ واحد خون توسط بانوان کشور به بیماران اهدا شد و این آمار نسبت به سال گذشته اندکی افزایش داشت و مشارکت بانوان در امر نجات بخش اهدای خون در کشور کمتر از حد انتظار بود. در کشورهای پیشرفته دنیا که شاخص اهدای خون در ایران نزدیک به آنها است؛ این شاخص حدود ۵۰ درصد است.

حاجی بیگی با اشاره به همپوشانی مناسب استان‌ها در تنش‌های فصلی و موقعیت‌های خاص برای استان‌های مختلف در شبکه ملی خون رسانی گفت: در مدت یاد شده شاخص عملکرد شبکه ملی خون رسانی نسبت به سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۰ درصد افزایش یافت و ۱۹۴ هزار و ۱۶۸ واحد خون از طریق این شبکه در استان‌های کشور توزیع شد.

حاجی بیگی افزود: استان‌های لرستان، خراسان شمالی و قم ضمن برعهده گرفتن بیشترین نقش در این شبکه ملی، در این شاخص نسبت به سال ۱۴۰۱ نیز عملکرد موفق‌تری نشان داده‌اند.

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: اهدای خون حاجی بیگی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۷۳۴۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش بی‌سابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجاره‌بها در فروردین ۱۴۰۳

بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7‌درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.

این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.

دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»

بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»

در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.  

به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.

تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.

سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.

این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.